عودة الجدل للبرلمان حول مآل مشروع تجريم الإثراء غير المشروع

يعود غدا الإثنين، النقاش من جديد إلى مجلس النواب حول تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من سنتين عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
ويرتقب أن تعرف جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بعد ظهر غد الاثنين توجيه سؤال شفوي من قبل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول مآل مشروع القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع ليجيب عنه.
ويذكر أن الفريق الاشتراكي تقدم سنة 2022 بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، من أجل “وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.
كما يهدف إلى “تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
قبل أيام أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية تأطير محاربة الإثراء غير المشروع كمدخل لمحاربة الفساد في المملكة.
وشدد الراشدي في لقاء بسلا على أن الإثراء غير المشروع هو مؤشر من بين المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن أفعال فساد.
وتابع بأن الهيئة وضعت عددا من المعايير التي تمكن من احترام الحقوق الدستورية للمعنيين، في البحث عن حالات الإثراء غير المشروع، حيث تؤكد الهيئة على ضرورة أن يمر إثبات الإثراء غير المشروع عبر عدة مراحل وشروط، قبل مطالبة الشخص المعني بإثبات مصدر ثروته.
من هذه الشروط أن تتراكم لدى المعني ثروات كبيرة في فترة زمنية ما ومتزامنة مع وجوده في منصب المسؤولية، وإمكانية استغلاله لهذا المنصب في الحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت حكومة أخنوش أثارت جدلا حين سحبت، بعيد تنصيبها، مشروع القانون الجنائي الذي علق في البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات حول تجريم الإثراء غير المشروع.