سياسة

عدم الرفع من أجور موظفي التعليم يجُرّ بنموسى للمساءلة البرلمانية

عَلى خلفية الاحتقان الذي خلفه صدور مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، استفسرت الرفعة ماء العينين عضو فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة، حول سبب “نشر المرسوم بالجريدة الرسمية دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين”.
كما تساءلت عن سبب “عدم الرفع من أجُور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها”.
وأيضا عن عدم “إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة وعدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية”.
بالإضافة إلى استفسارها عن سبب عدم انعكاس سنتين من الحوار الذي دار بين الحكومة والنقابات على السلم الاجتماعي بالقطاع.
وحذرت في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، من مغبة “استمرار أجواء الاحتقان بالقطاع سيما بعد تنفيذ عدة احْتجاجات”.
ويشهد القطاع تصْعيدا منذ مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الموحد، حيث بدأت احتجاجات التنسيقيات في 5 أكتوبر الجاري ومنها شن اضراب بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى