سمو وزير الطاقة: العلاقات السعودية الصينية تشهد نقلة نوعية وترتكز على المصالح المشتركة
الجزيرة – واس:
أكّد صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين الصديقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح سموّه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة عقد القمة السعودية الصينية في الرياض، أن المملكة ترتبط بعلاقات متينة وروابط إستراتيجية وثيقة مع الصين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، مبيناً أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نموًا سنويًا مستمرًا في السنوات الخمس الأخيرة، مفيداً أن العلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة تشمل استثمارات مشتركة عديدة.
وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى حرص الجانبين على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، مؤكّداً أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، موضحاً أثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن المملكة ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه.
وتطرق سموّه إلى مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، مشيرًا إلى التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وسعي البلدين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
وأكّد سموّه حرص البلدين على تعزيّز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يشهد تطورًا كبيرًا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030م.
وتحدّث سموّه عن تعاون البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، في ضوء الدور المهم والمتنامي لطاقة الهيدروجين النظيفة في تحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكلا البلدين، ولتمكين المملكة من تحقيق إسهاماتها الوطنية في هذا المجال.
وأكّد سموّه حرص البلدين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبينًا أن المملكة تؤكّد على أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.
