رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يعتبر قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب “وراءه جهاتٌ معادية”

أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، وراءه جهاتٌ معادية للمغرب ومصالحه الأساسية، وأعتبر بأن هذه الجهاتٌ وظَّفت كل الأساليب والإمكانيات، بشكلٍ دنيء، سعياً منها لإيذاء المغرب.

وأدلى حموني بهذه التصريحات على هامش، انتقاد البرلمانيون الأوربيون الخميس، بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوربي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.

وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

ويرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ما قام به البرلمان الأوروبي إزاء المغرب هو تدخل سافر في شؤون داخلية لشريكٍ استراتيجي للاتحاد الأوروبي، كما أعتبره تدخلاً غير مقبول، ويتجاوز كل الحدود، في النظام القضائي المغربي المستقل، مشدد على أنه ليس مسموحاً لأيِّ طرف، كيفما كان شأنه، تسفيه أحكام وقرارات قضائية.

وأضاف أن الدفاع عن حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان يتخذه البعض مبرراً وأداةً لابتزاز المغرب الذي، بحسبه، لن يرضخ لمثل هذه الابتزازات المسيئة لسمعته ومكانته الدولية.

ووفقا لرشيد حموني، فإنه ومنذ سنوات طويلة، اعتادت بعض الأطراف في أوروبا أن تجعل من قضية الصحراء وسيلةً لتهديد المغرب وتخويفه وابتزازه في قضايا اقتصادية وغيرها.

وكشف أن المغرب اليوم، اختار نهج سياسة الصرامة والصراحة مع كافة شركائه المتعددين والمتنوعين. وفي الوقت الذي اقتنعت فيه عددٌ من البلدان بوجاهة الحل المغربي لقضية الصحراء، هناك من لا زالُ يَحِنُّ إلى عهد الوصاية والتفوق والهيمنة. وهذا أمرٌ لم يعد المغرب يقبَلُ به أبداً

وأكد أنَّ هؤلاء الذين يُسيئون إلى المغرب وسمعته، سوف يُراجعون أنفسهم، بالنظر إلى صمود المغرب؛ فمصالح أوروبا في المغرب وأفريقيا على المِحَك.

وتبنى النواب الأروبيون بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وركز النواب الأوربيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.

واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير أدين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018. كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحافي سليمان الريسوني (5 أعوام حبسا منذ العام 2020) في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليوز عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.