رئيس النيابة العامة يشبه المسؤولين القضائيين بـ”أرباب المقاولات”
يرى مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن المسؤول القضائي أصبح كصاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس، ولم يعد عمله يقتصر فقط على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، مما يقتضي الإلمام بمجال الإدارة القضائية الذي يندرج ضمن مجال علم التسيير والتدبير.
وخاطب المسؤولين القضائيين الجدد خلال مشاركتهم في دورة تكوينية، اليوم الإثنين، قائلا “بأن مجال الإدارة القضائية واسع ومضطرد التطور ويتطلب مهارات أخرى ربما لم تسنح الفرصة لأغلبكم لاكتسابها من خلال الممارسة”.
وأوضح بأن مهام المسؤول القضائي تتطلب منه اليوم “استحضار معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والحكامة الجيدة واتخاذ القرارات الصائبة، وامتلاك المهارات اللازمة وإنتاج الآليات والمناهج الكفيلة بالتدبير الأمثل بما ينعكس إيجابا على نجاعة الأداء القضائي.
بالإضافة إلى حسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة، وتملك آليات التواصل، وجعل العدالة قريبة من المواطنين، والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية وبتواصل مباشر، مع تكريس مبدأ الباب المفتوح لاستقبال المرتفقين الراغبين في تقديم شكاياتهم أو تظلماتهم إليه.
ودعا المسؤولين القضائيين الجدد إلى فهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها، والانخراط التام بكل جدية وفعالية في كل البرامج التي تروم الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي الفاعلين لتحقيق النجاعة القضائية بمختلف صورها، والتي أضحت أمرا لا مندوحة عنه.
وأبرز بأن مجال الإدارة القضائية “يتميز بعلاقات متشابكة داخلياً مع رؤسائكم ومرؤوسيكم، وأيضاً مع باقي منتسبي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، والمجتمع المدني والسلطات المحلية والإعلام، مما يتطلب التحلي بالقيم القضائية، وإجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، وتملك أساليب الحوار وفضيلة الإنصات والتشاور ومد جسور التعاون والتواصل عبر إعطاء النموذج في النزاهة والمصداقية”.
وأضاف بأنه “يتطلب أيضا مواكبة آليات التدبير الحديثة، لاسيما التوفر على برنامج عمل واضح يجسد تطلعات المسؤول القضائي وما يطمح لتحقيقه في محكمته وفق برامج قابلة للقياس، وهذا ما يحتم عليه تتبع تنفيذ برنامج العمل عبر وضع لوحة قيادة تتضمن المهام المحددة وآليات التنفيذ وآجاله، وأيضاً مؤشرات واضحة تمكن من قياس مستوى الأداء، والمتابعة المستمرة للنتائج المحققة من الأهداف، وتقييم أداء جميع المرؤوسين، كما تتيح تقييم المشاريع بشكل مستمر، والتأكد من فعاليتها وفعالية الأهداف المراد الوصول إليها”.
