م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي
1- أغلبنا إن لم يكن كلُّنا كانت أقصى طموحاته أن تصل بلادنا إلى ما وصلت إليه بلدان الغرب وفجأة تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وأصبحت لدينا آمال وتطلعات تتجاوز ببعيد كل خيالاتنا وليس طموحاتنا فقط.. صار طموحنا الذي نعمل عليه الوصول للمراكز الأولى في كل المجالات، بل إننا وصلنا فعلاً إلى المراكز الأولى في العديد من المجالات، ونعلم أننا نسير حثيثاً وبانضباط والتزام باهرين نحو تحقيق ذلك الهدف.. واليوم نفخر بأننا حققنا منجزاً عالمياً عظيماً في أننا صرنا من الدول الأولى في العالم في «الحكومة الإلكترونية».
2- تصدر هيئة الأمم المتحدة تقارير سنوية فيها مؤشرات تهدف إلى أن تكون أداة مرجعية للقياس، ومنها مؤشر تقيس فيه مدى تطور وفاعلية الحكومات الإلكترونية في تقديم الخدمات الإلكترونية في دول أعضاء هيئة الأمم المتحدة البالغ عددها (193) دولة.. وفي هذه التقارير يتم عرض مؤشرات لقياس ترتيب الدول تقدماً أو تخلفاً، ومن تلك التقارير تقرير مؤشر مدى تقدم الأمم في مجال «الحكومية الإلكترونية» وتطبيقه والذي احتلت فيه المملكة مركزاً متقدماً على مستوى العالم في الحكومة الإلكترونية وذلك في آخر تقرير أصدرته.. وأهمية وجود هذا المؤشر الموثوق عالمياً تكمن في أنه يسهم في توجيه صانعي السياسات والقرارات وأيضاً المشرفين على الحكومات الإلكترونية نحو الاتجاه الصحيح.
3- ماذا يعني أن تكون المملكة في مرتبة متقدمة جداً في مجال «الحكومة الإلكترونية» وتطبيقاتها؟ هذا السؤال له معانٍ عدة منها أنه مؤشر على مدى التقدم الذي وصلت إليه المملكة مجتمعاً وحكومة.. كما يعني مدى ما يتم توفيره للمواطن السعودي من تيسير وتسهيل لحياته ومتطلباته.. فأغلب ما يحتاجه لإنهاء إجراءاته الحكومية المتعلقة به أو بالعاملين لديه على المستوى الشخصي أو العملي يمكن إنجازه من أي مكان وفي أي وقت من خلال هاتفه الذكي.. كما يعني أن كافة المعاملات الحكومية تتم إلكترونياً بكل ما تعنيه من سرعة ودقة وشفافية، كما أنه يُمَكِّن من رقابة سير العمل، إضافة إلى أنه يبسط عملية الامتثال للقوانين الحكومية، ويُحَسِّن من مشاركة المواطنين ويرفع من الثقة عند الجمهور.
4- مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية يقوم على ثلاث ركائز، وهي توافر الخدمات الحكومة الإلكترونية ومدى جودتها ونضجها، وتطور البنية التحتية للاتصالات، وأخيراً الكفاءات البشرية العاملة عليها.. وكلها تصب في صالح مؤشر آخر مهم وهو مؤشر (سهولة أداء الأعمال) الذي يؤدي إلى الرفع من الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
5- للمؤشرات التنموية التي تصدرها المنظمات الدولة كهيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، دور مهم وحيوي في بناء تنمية مستدامة.. كما أنها تدل وبوضوح على الموقع الحقيقي للدولة في قائمة الدول المتقدمة.. وموقعنا في مؤشر الحكومات الإلكترونية يعطينا الاطمئنان أننا سائرون في الطريق الصحيح لنكون من دول العالم المتقدمة التي قطعت مشواراً طويلاً في هذا المجال.
