جدل في تونس حول سعيها لإصدار قوانين لتجريم التطبيع مع إسرائيل

تستعد تونس لإصدار قوانين تجرم كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو.
وحدد البرلمان التونسي قبل أيام يوم 26 فبراير المُقْبل مَوعداً لاستئناف الجلسة العامة المُخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (…) على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلاً ومحتوى”، وفق بيان لمكتب البرلمان.
وأثار هذا المقترح جدلا في تونس نهاية العام المنصرم بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة.
القيادية السابقة في حزب نداء تونس البرلمانية فاطمة المسدي، تعتبر “التشبث بطرح القانون للتصويت كما تم، ينمّ عن مزايدة سياسية”.
فيما يرى أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أن القضية “مبدئية وعند الحديث عن المبدأ لا يمكن الحديث عن مزايدات سياسية”.
ويذكر أن البرلمان التونسي أعلن صيف العام الماضي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 شتنبر 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض “اتفاقيات أبراهام”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.