جدل حول احتمال انتهاك قوانين مكتب الصرف إثر إعلان برلماني إنفاقه حوالي 60 مليونا في أقل من شهر بقطر

يحدد مكتب الصرف بالمغرب الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للمسافرين نقلها إلى الخارج في 100 ألف درهم كل عام، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

بيد أن هذا الحد الأقصى جرى انتهاكه من لدن مسؤولين سياسيين ونواب في البرلمان، سافروا إلى قطر لمشاهدة مباريات منتخب المغرب في المونديال.

وتقدم حالة محمد الحيداوي النائب البرلماني عن دائرة آسفي (التجمع الوطني للأحرار)، مثالا عن احتمال وقوع هذا الانتهاك. البرلماني الذي كان يحاول إبعاد اتهامات بالاتجار في تذاكر مقابلة نصف النهائي، قال في تصريح لموقع “هسبريس”: “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم. مؤكدا، وهو رجل أعمال، أنه اقتنى في قطر 25 تذكرة “من مالي الخاص، بقيمة 19 مليون سنتيم”.

الحيداوي، عضو في جامعة كرة القدم، وهي تتكلف عادة بمصاريف أعضائها الذين يشكلون الوفد الرسمي في مثل هذه المناسبات. لكن البرلماني، وكان يقيم في فندق فاخر بالدوحة، أكد على أن مصاريفه المذكورة كانت من جيبه الخاص. لم يتسن الحصول على إفادة من البرلماني بخصوص ما إذا كان قد تقيد بالقواعد القانونية لمكتب الصرف  في نقل أمواله.

يطرح تصريح برلماني التجمع الوطني للأحرار تحديا على مكتب الصرف الذي يراقب تدفق الأموال إلى الخارج، ونسب الإنفاق.

وقال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، “إن تصريح البرلماني في المجمل، يشكل انتهاكا للقواعد المؤطرة لحركة الأموال خارج المغرب من لدن أفراد موطنين ضريبيا في البلد”، لكنه لم يعلق على ما إذا كان مكتب الصرف سيجري تحقيقا بشأنه إثر تصريحه، بيد أنه قال مستدركا، إن مكتب الصرف سيجري “مراجعة لتصريح النائب المذكور لدى مكتب الصرف بخصوص الأموال التي قام بنقلها خارج المغرب”.

بالغ بعض الأفراد وبينهم نواب في البرلمان، في صرف الأموال خارج الحد الأقصى المسموح به من لدن مكتب الصرف، وفق شهادات من قطر، مستفيدين من تراخ على مستوى نقاط التفتيش الجمركية في المغرب، غير أن تتبع مصاريف هؤلاء “صعب للوصول إلى صورة دقيقة لحجم الإنفاق، وقياسه مع القواعد القانونية”، وفق مصدر “اليوم24” في وزارة المالية.