جدل تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة… الراشدي: نحتاج إصدار قانون يؤطر الموضوع
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ضرورة إصدار تشريع خاص بموضوع تضارب المصالح لدى المسؤولين الحكوميين لاسيما رئيس الحكومة.
وجاء ذلك خلال استضافة الراشدي من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، حول موضوع دور الهيئة في محاربة الفساد.
وفيما يتواصل الجدل حول حصول إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على صفقة لإنجاز إحدى كبرى محطات تصفية مياه البحر، فضلا عن تقاطعات موقعه الحكومي مع الشركات التي يملكها والفاعلة في قطاع المحروقات وغيرها، أشار الراشدي، ردا على سؤال في الموضوع، إلى وجود نقص تشريعي في هذا الباب.
وأشار إلى أن القانون يقتصر حاليا على منع مساهمة المسؤولين في المجالس الإدارية، أو المشاركة في تدبير الشركات التي تتقاطع مع مسؤولياتهم الحكومية، في حين أن حالات تضارب المصالح متعددة ولا تقتصر على إدارة شركة أو المشاركة في تدبيرها.
وأضاف بأن وضعية تضارب المصالح يمكن أن تكون متعددة وتمتد إلى خدمة مصالح غير مباشرة لأقربائه أو لأعضاء حزبه وغيره، مشددا على ضرورة تأطير هذه الوضعية والإجراءات التي تواكبها لمنع أخذ منافع غير مشروعة.
وقال الراشدي إنه يقترح إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، من شأنه أن يكون في صالح الجميع سواء رؤساء الحكومة أو بالنسبة للمجتمع ككل، حيث سيكون هناك وضوح دون لبس في تضارب المصالح من غيرها، كما يجب أن يكون التشريع مرافقا بإجراءات لتجنب مخاطر تضارب المصالح.
