تقرير برلماني: الأحياء الجامعية تعاني من الاكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية وتغيب عنها الرعاية الصحية
قال تقـرير أعدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، ترأسها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيـد حمـوني، إن الأحياء الجامعية بالمغرب تتحول إلى بؤرة من المشاكل والعراقيل حين تعجز عن استيعاب عدد الطلبة الذين يتقدمون من أجل الاستفادة من غرفها، أو حين تستفيد بعض الفئات دون أخرى، أو حين يتجاوز عدد الطلبة المستفيدين طاقاتها الاستيعابية.
وهي الاختلالات والنواقص التي اعتبرها التقرير من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الطلبة الاجتماعية والعلمية، وتفرض عليهم، أوضاعا معقدة تعيق استمرارهم أو تحبطهم في طلب العلم والاستعداد للمستقبل.
وفي الوقت الذي أقر فيه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بأن الأحياء الجامعية بالبلاد تعمل على توفير مجموعة من الخدمات لفائدة الطلبة، منها الإطعام والاستشارة الطبية والأنشطة التربوية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، لكنه عاد ليكشف كون هذه الخدمات الجامعية تشهد أحيانا بعض التعثرات والعراقيل، مما يحرم الطلبة من الاستفادة منها.
كما أن حق الولوج إلى هذه الأحياء، حسب التقرير البرلماني، يخضع لبعض المعايير التي لا يتم احترامها هنا أو هناك، أو أن هذه المعايير تحتاج إلى إعادة النظر لكونها غير واقعية، وينبغي تمتيعها بعناصر المرونة واليسر.
ويضيف التقرير ذاته، أن مرفق الأحياء الجامعية على الرغم من أهميته، “مازال يعيش مشاكل عديدة، أبرزها الاكتظاظ، وضعف الطاقة الاستيعابية، وشبه انعدام الأجهزة والإمكانيات المادية الضرورية، وغياب الرعاية الصحية للطلبة بالمستوى المطلوب، وضيق أماكن الإطعام، وضعف التغذية وقلة جودتها، وممارسة العنف بين القاطنين أحيانا، وتعرض بعض البنايات لحوادث كالحريق والسرقة”.
كما أن الأحياء الجامعية، بحسب المصدر نفسه، تتفاوت من حيث أوضاعها التنظيمية والاجتماعية والواقعية، حيث توجد أحياء سيئة على كل المستويات، وأخرى متوسطة، وثالثها، وهي قليلة جدا، يمكن وصفها بأنها جيدة إلى ممتازة. مما يطرح السؤال عن العدالة والإنصاف بين هذه الأحياء، وبين الطلبة المستفيدين منها، رغم أن جميعها تابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، وتعمل تحت مسؤوليته وفق نفس القوانين.
