سياسة

تعهدات الحكومة بدعم البحث العلمي تجرّ وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية

استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة عن مدى تقدمها في إنجاز تعهداتها بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي.

وطالب حموني في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، بالكشف عن المعايير المعتمدة لانتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، بالإضافة إلى الكشف عن معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، والتوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص.

كما استفسر البرلماني المذكور، عن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني، في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028.

وذَكَّرَ حموني الوزير بتعهداته أمام الرأي العام الوطني وممثلي الأمة في البرلمان، بشأن الارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ ….).

وقال إن الحكومة التزمت بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى