“ترانسبرانسي” تدعو للشفافية في تدبير الصندوق الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال

طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بتدبير شفاف لصندوق التضامن الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، وتمد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأشارت المؤسسة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بضرورة أن يتم تقديم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا واعادة اعمار المناطق المنكوبة.

ودعا المصدر نفسه، رئيس الحكومة، لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين.

وطالب البيان، بـ “ازالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه”، داعيا الى مد الرأي العام بشكل منتظم بـ “معلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول”.

وأشار المصدر ذاته، الى ضرورة أن يكون تدخل السلطات العمومية من خلال مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.

ودعا البيان، البرلمان لمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لـ “ضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة”.

ولفت المصدر ذاته، الى تجربة سابقة تتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، وعهد بتدبيره لوزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، والذي “لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة”.

ودعت المؤسسة الى تقييم وافتحاص الصندوق المخصص لبرنامج تنمية العالم القروي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.