“بيجيدي” الدار البيضاء يحث الوالي امهيدية على التحقيق في تضارب مصالح داخل الجماعة (فيديو)

تصوير: ياسين آيت الشيخ

دعا فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، الجمعة، محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات، إلى فتح بحث إداري، بشأن حالات تتعلق بموضوع تضارب المصالح في صفوف عدد من المستشارين داخل الجماعة، التي تترأسها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال عبد الصمد حيكر رئيس الفريق، الذي ينتمي إلى المعارضة خلال ندوة صحافية عقدت صباح الجمعة، بالمقر الإقليمي لحزب “المصباح”، إن فريقه ربط التصويت على شفيق بنكيران النائب العاشر للعمدة خلفا لزوجها بموضوع تضارب المصالح.

وأوضح، أن كثيرا من أعضاء هذا المجلس واقعون في تضارب المصالح، وحمل مسؤولية هذا الوضع إلى السلطات والعمدة، في عدم تفعيلهما للمقتضيات القانونية التي تخص هذا الموضوع.

وعاد إلى لفت الانتباه إلى مستشارين داخل الجماعة يستغلون عقارات ومنابت ومرافق جماعية، دون ذكر أسمائهم.

ودعا محمد امهيدية، الذي عين أول أمس الخميس واليا بجهة الدار البيضاء سطات، خلفا لسعيد احمدوش إلى الاشتغال  على هذا الموضوع، وذلك “إحقاقا للحق وإعمالا للقانون”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، اعتبر حيكر أن شعار “حكومة الكفاءات”، التي أطلقته الحكومة الحالية مجرد “خرافة” على حد تعبيره، وأوضح أن “هناك كفاءات في جوانب أخرى خاصة وشخصية، الجميع يتحدث عنها ولكنها بعيدة عن التدبير”.

وانتقد حزب “المصباح بشدة التحالف الثلاثي في المكاتب المسيرة في عدد من الجماعات الترابية، ويرى حيكر في هذا الصدد، أن “تولي مناصب المسؤولية داخل أفراد العائلة ظاهرة عامة اتضحت أكثر مع هذا التحالف الثلاثي”.

وعاد حيكر إلى انتقاد العمدة وزوجها، وقال إن هذا الموضوع لا يخص الدار البيضاء وحدها؛ بحسبه “رئيسة مجلس جماعة الرباط كلفت زوجها الذي هو منسق جهوي للحزب بقضايا الجماعة باعتباره محاميا”.

وشدد على أن بعض الأحزاب تفتقد إلى مقومات الأحزاب السياسية، وبين أن هذه الأحزاب “تحولت إلى تجمعات عائلية بدون كفاءاة، مما يضرب الديمقراطية في هذا البلد”.

وأوضح أن هذا الوضع يؤثر سلبا على المسيرة التنموية في المدينة وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام السلطات لملء الفراغ. وتابع بأن حزب “المصباح” لا يقبل أن تحل السلطات محل المنتخبين.

وعن موضوع الاستحقاقات الكروية الكبرى التي من المرتقب أن تشهدها مدينة الدار البيضاء؛ علق حيكر على هذا الموضوع بالقول:”استحقاق 2025و2030 هو استحقاق دولة، لكن نظرا للتحالفات والمكتب المسير الحالي، فأعتقد أنهم غير مؤهلين لجعل الدارالبيضاء في الموعد”.