بنموسى يأمر بتوقيف العمل بمرسوم النّظام الأساسي إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار مع النقابات

أمر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.

وطالب الوزير من خلال مذكرة، وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بوقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم.

واستثنت المذكرة، من ذلك الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023.

وكشفت المذكرة، أنه، ستتم مواصلة العمل بتلك الإجراءات بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025.

وخلص الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وحضر هذا اللقاء جميع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية، المكلفة من طرف رئيس الحكومة.

وخلص اللقاء إلى إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده.
واتفق الطرفان أي النقابات واللجنة الوزارية على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأربعاء المقبل، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وستدخل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.