بلكوش: مؤسسات الحكامة بالمغرب تعاني التضخم وينقصها ثقافة حقوق الإنسان والتكامل
اعتبر الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان، في ندوة صباح اليوم السبت بالرباط، أن مؤسسات الحكامة في المغرب تعاني من التضخم وضعف التكامل ونقص في ثقافة حقوق الإنسان. واعتبر بلكوش، في ندوة نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان بتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، حول “مؤسسات الحكامة وإدارة حقوق الإنسان”، أن وضعية هذه المؤسسات تثير تساؤلات حول “هل هي مؤسسات تتكامل في أداء أدوارها وتساهم في دعم سياسة الدولة؟ كما أثار إشكالية الأداء التفاعلي لهذه المؤسسات.
وأثار بلكوش هذه التساؤلات على ضوء بروز قضايا إشكالية كانت موضوع “مواجهة” بين بعض هذه المؤسسات والحكومة مثل ما حدث بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والحكومة السابقة بخصوص دفاتر التحملات، وكذا مواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض القضايا.
واعتبر بلكوش أن موضوع مؤسسات الحكامة بالمغرب له راهنيته في ظل تجديد عضوية عدد من المؤسسات مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتعليم، فيما مؤسسات أخرى “لازالت تنتظر”، كما أن هناك مؤسسات متوقفة وأخرى تعمل بأعضاء قدماء.
وأثار بلكوش أيضا إشكالية العضوية في هذه المؤسسات، وقال إن هناك بعدا ديمقراطيا في التعيين في هذه المؤسسات، حيث يتم التعيين من طرف الملك، ورئيس الحكومة، ومن غرفتي البرلمان، لكنه لاحظ أن هناك نقصا في القاسم المشترك بين هذه المؤسسات، وهو ثقافة حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وإشكالية التكامل بينها خدمة للأهداف المشتركة.
