برلمانية من الاتحاد الاشتراكي تطالب وزير العدل بالكشف عن “نتائج تحقيقه” بشأن امتحان المحاماة

طالبت برلمانية عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن امتحان المحاماة الذي من المفروض أن تكون الوزارة فتحته على خلفية الجدل الذي أثارته هذه المباراة لدى المعنيين والرأي العام.

وتساءلت النزهة اباكريم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان.

ووجهت سؤالا كتابيا لوزير العدل جاء فيه، “ما هي خطتكم التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى وما تعتزمون القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها بكل شفافية”.

وذكرت بالاحتجاجات الصادرة عن العديد من الهيئات الحقوقية وطلبة الحقوق ضد ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم في 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارة العدل من “خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية”.

واعتبرت “مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا” بسبب عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان.

وأيضا “عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين وعدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح”.

بالإضافة إلى “تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعد 3 %، وغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية”.

ويُذكر أن الجدل رافق لائحة الناجحين التي نشرتها وزارة العدل قبل أيام، لتضمنها ابن وزير العدل وشخصيات سياسية وأبناء نقباء ومدير مركزي بوزارة العدل.

ودافع وهبي في تصريحات إعلامية عن اجتياز المعنيين لمباراة المحاماة، متحججا بأن كل ما يتطلبه القانون مستوف في حالتهم، ولا يمكنه قطع الطريق عليهم.

وخرج مترشحون راسبون في امتحان الأهلية لولوج المحاماة، الأحد الماضي، في احتجاجات ببعض المدن، مطالبين بإلغاء نتائج هذا الامتحان.