بايتاس يقول إن الحكومة “تتعامل باحترام” مع المجلس الأعلى للحسابات بعد انتقادات من المعارضة
باقتضاب شديد، علق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تقرير مثير للجدل أصدره المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الفائت، وتضمن معلومات عن طريقة صرف بعض الأحزاب السياسية للدعم الإضافي الذي تقدمه الدولة بهدف إنجاز دراسات وأبحاث.
جوابا منه عن سؤال حول موقف الحكومة من التقرير الذي أثار ردود فعل كبيرة، أبرزها كان تنديد حزبين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، وكلاهما من المعارضة، قال بايتاس “إن الحكومة في تعاطيها مع مختلف المؤسسات الدستورية تتعامل في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات”.
ينتمي بايتاس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نال أكبر الحصص التي خصصت لدعم الدراسات. إلا أن هذا الحزب لم يعقب بتاتا على ملاحظات المجلس بعد نشرها في نسختها النهائية، مكتفيا بما سبق أن أدلى به عندما بعث إليه ذلك المجلس بملاحظاته.
على خلاف ذلك، كال حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي انتقادات شديدة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وقد اعتبرا تقريره الأخير “إلهاء عن القضايا الحقيقية” للناس.
