بايتاس يتعهد بقيام الحكومة بتنفيذ “الإجراءات المناسبة” لخفض ارتفاع الأسعار

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هناك انخفاضا نسبيا في أرقام التضخم التي أعلنت عنها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى استعداد الحكومة لبذل المزيد من الجهود والقيام بإجراءات أخرى من أجل هبوط هذه الأرقام.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة مستعدة لمزيد من الإجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام بالإجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في السياق نفسه إلى دعم قطاع اللحوم، “الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم”.
وفي السياق نفسه، تحدث الوزير، عن البرامج الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة، والتي سيكون لها أثر على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة والفقيرة من بينها الدعم المباشر للأسر، ودعم السكن، والتعويضات العائلية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المائة.
وأشارت المندوبية، إلى أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 في المائة والمواد غير الغذائية 1.3 في المائة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.