“الوسيط” يأمل أن تكون رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف فرصة لانفراج سياسي والعفو عن الصحافيين

اعتبرت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن إنتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذه السنة (يناير -دجنبر 2024)، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا.

وعبر الوسيط عن الأمل في ان تكون هذه السنة سنة بعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة. وجاء في بيان الوسيط اليوم “نرى أن إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين، من شأنه أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويُوطِّد الثقة والأمل في المستقبل ويُعطي دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية، التي لا تُزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون”.

كما دعا الوسيط إلى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، وكذا على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.

وأوضح “الوسيط” أن مناسبة تولي المغرب لهذه المسؤولية الأممية الجديدة ينبغي أن تكون فرصة أيضا لتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة، والعمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة ( المقررون الخاصون)، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

كما عبر الوسيط عن الأمل في أن يبادر إلى الدعوة لتنظيم مؤتمر فيينا +31 للتداول دوليا في مآلات مؤتمر 1993، الذي نظمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأسفر عنه صدور وثيقة “إعلان وبرنامج عمل فيينا”، خصوصا وقد بات ضروريا اليوم النظر في التهديدات والمخاطر التي تواجهها حقوق الإنسان على أكثر من صعيد.

وتم انتخاب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 يناير 2024، ونوه “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” بهذه الخطوة الهامة بالنظر لحجم المسؤوليات الجسام التي يضطلع بها رئيس المجلس، لا سيما في ظرفية دولية تتزايد فيها مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أكثر من بقعة بالعالم، وبصفة خاصة حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.