النيابة العامة بابتدائية مراكش تصف محامين بـ”الجهالة” ما أدى لانسحاب الدفاع
في حادثة غريبة عن الجسم القضائي وصف ممثل النيابة العامة محامي الدفاع بالجهالة. فأثناء طلب الدفاع الذي يؤازر سيدة معتقلة الإثنين من هيأة المحكمة بمراكش ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة، انتفض نائب وكيل الملك ووصف المحامين “بالجهالة القانونية” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف.
ورغم أن جميع التهم والأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول، ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال، ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
هذا وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا وقانونيا.
وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامين تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.
وحسب مصدر من الدفاع، فإن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف ممثل النيابة العامة على الدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة.
الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط وعادي جدا، مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد بين النيابة العامة والمشتكية. وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبيرين بين صفي المحامين والنيابة العامة، وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
