المعارضة تستفسر الحكومة عن اختلالات سوق الكتاب المدرسي عقب صدور رأي لمجلس المنافسة

عقب إصدار مجلسُ المنافسة، بمبادرةٍ منه، قبل يومين رأياً حول اختلالات سوق الكتب المدرسية، استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي ستتخذها لضبط سوق الكتاب المدرسي، وإعادة الاعتبار له شكلاً ومضموناً.

وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بأن الاختلالات التي سجلها مجلس المنافسة من غير المقبول استمرارها.

وذكر من بينها أن ما يعتمد عليه النمـوذج الاقتصادي لسـوق الكتـاب المدرسي يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة.

كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يتسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.

بالإضافة إلى احتكار خمس “5” مجموعات للناشرين لـ63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي.

وانتقد المجلس تحوّل الكتاب المدرسي من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.

وأفاد المجلس بأن الكتاب المدرسي أصبح يشكل المصدر الأول للدخل للناشرين والكتبيين، إذ يحقق حوالي 400 مليون درهم أي نصف رقم المعاملات الإجمالي لسوق النشر المُقدر بـ 800 مليون درهم.

وذكر بأن دور نشر الكتاب المدرسي استفادت مؤخرا من دعم منحته الدولة بغلاف مالي قدره 101 مليون درهم، من أجل تحمل الزيادة في أسعار بيع الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة فقط الممنوحة للناشرين، للاستجابة لمطلبهم بالزيادة في الأسعار على إثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الخاصة بهم، إذ عرف سعر الورق ارتفاعا بأكثر من 103 في المائة.

كما سجل الاعتماد الكبير على مستوى الطلب على الكتاب المدرسي المدعم على نطاق واسع بواسطة الأموال العمومية وشبه العمومية، والمعبأة في إطار عملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المسماة “مليون محفظة”.

وتم تخصيص غلاف مالي قدره 370 مليون درهم من أصل ميزانية إجمالية تقدر بـ550,5 مليون درهم خلال الموسم الدراسي الحالي لاقتناء الكتب المدرسية.