المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط مشكل اكتظاظ المؤسسات السجنية

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط النقاش الدائر حول اكتظاظ المؤسسات السجنية، منذ أن أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغها بتاريخ 7 غشت 2023، والذي أكدت فيه أن عدد السجناء بلغ أرقاما قياسية.

المجلس الوطني، أكد أن مجمل تقاريره السنوية منذ سنة 2019، دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.

كما أوصى المجلس في تقاريره، حسب منشور عمّمه عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، بضرورة إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، مع تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت أن عدد السجناء بلغ ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألفا و600 سرير.

وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.

من جهتها، وفي رد لها، أكدت رابطة قضاة المغرب عن استغرابها لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول للسجناء، والذي تعرفه المؤسسات السجنية.

وأشارت الرابطة، في بلاغ، إلى رفضها لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

واعتبرت الرابطة أن المخاطب الوحيد الذي يجب أن توجه إليه المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغها هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.