العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة

كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن  الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.

وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.

ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز  135  قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.

وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.