الشروع في مناقشة برلمانية لقانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية الأسبوع المقبل

ينتظر أن يدشن مجلس النواب دخوله السياسي الأسبوع المقبل بالشروع في عقد اجتماعات لجنة العدل والتشريع على الخصوص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدل.

وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،  الثلاثاء 12 شتنبر 2023 على الساعة 11 صباحا، اجتماعا لدراسة مشروع قانون  يتعلق بالعقوبات البديلة، وستجتمع اللجنة ويوم الأربعاء 13 شتنبر، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وكان المجلس الحكومي المنعقد في 8 يونيو الماضي، صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، لـ”مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة”، تؤكد الحكومة، “من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف”.

وميز مشروع القانون المذكور، ميز بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، هي “العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.

وفي نهاية مارس الماضي، أقرت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وهو المشروع الذي يهدف إلى “إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، وفق ما جاء آنذاك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة.