السودان.. تحديد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري
وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع “فيسبوك” إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بيانا أكد فيه أن توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور.
وأضافت قوى الحرية والتغيير: “ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها”.
وقالت إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة “مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
وتزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ إجراءات الجيش في أكتوبر من العام الماضي.
كيف تسير العملية السياسية؟
- تجري العملية السياسية الحالية على أساس وثيقة دستور انتقالي أعدتها اللجنة التسيرية للمحامين في سبتمبر ووجدت قبولا محليا ودوليا واسعا.
- تنص الوثيقة على تولي المدنيين السلطة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين، وتتضمن بنودها أيضا توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية، وإبعاده عن السياسة.
- لم يتضح بعد موقف لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع من العملية السياسية الجارية، ففي حين رحبت بعض اللجان بالدستور الانتقالي، وأعلنت انفتاحا مشروطا نحو العملية، أكدت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في بيان رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الإطاري، الذي اعتبرته “منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة”.
- شددت على عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام.
