الحكومة تناقش تمديدا جديدا لحالة الطوارئ الصحية عقب تحذيرات وزارة الصحة من تنامي الإصابات

يعود مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، لمناقشة تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي تستمر منذ إقرارها مطلع عام 2020، جراء تفشي وباء كوفيد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال مؤخرا في ندوته الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي كل خميس، إن الحكومة تنظر باطمئنان إلى تطور الوضع الصحي المتعلق بكوفيد، كما تدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع حالة الطوارئ، وبينها خيار إلغاء هذا النظام.

قبله، كانت وزارة الصحة قد حذرت من تنامي الإصابات بكوفيد مع مطلع فصل الخريف، لكن الأعداد التي تعلنها هذه الوزارة سرعان ما تهاوت عقب إعلانها للتحذير المذكور.

من جانب آخر، سيناقش مجلس الحكومة مشروع مرسوم ثان يتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وثالث يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وسيتدارس المجلس كذلك الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 46 المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛ مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

كذلك سيتدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.