الحكومة تلزم جميع بحارة الصيد بالمغرب بفحص طبي سنوي يتبث قدرتهم البدنية

قررت الحكومة إلزام البحارة العاملين في سفن الصيد البحري بالمغرب، بإجراء فحص طبي سنوي لاتباث قدرتهم البدنية على ممارسة المهنة.

ونص مرسوم صادقت عليه الحكومة أمس الخميس على أن “يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء”. ويخضع للفحص طبي كل6 أشهر البحارة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

يأتي ذلك تطبيقا لأحكام مدونة التجارة البحرية، التي نصت على أنه يجب أن يخضع البحار الصياد لفحص طبي للقدرة البدنية يهدف إلى التأكد من قدرته البدنية على الإبحار والعمل على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

ونص المرسوم على أن يسلم الطبيب إلى البحار الصياد عقب خضوعه للفحص الطبي شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

ويمكن للطبيب عند الاقتضاء أن يطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية. ويجب أن تدون نتائج جميع الفحوصات الطبية في الملف الطبي الخاص بالبحار الصياد.
ويُشار في بطاقة الملاحة للبحار الصياد  إلى بيان القدرة البدنية.

في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، تظل الشهادة المذكورة صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء.
وعندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية. يسلم الطبيب الذي يجري الفحص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.

ويمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني.

ويجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر.

ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلب داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.

يمكن للجنة، من أجل دراسة الطلب، أن تطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.