الحكومة تحذف ضرائبا على الزرابي المحلية
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة، الخميس، صادق على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالزرابي والتنمية التعاونية، قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح بايتاس في ندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، كما يهدف المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع.
وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي يسمى “الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”، ويهدف إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون، وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.
المشروع الثالث يتعلق بالزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية، ويهدف إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني.
وأخيرا، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة.
