التسبيقات الضريبية تربك مكاتب المحامين وغضب من تعامل إدارة الضرائب

عاشت مكاتب المحامين هذه الأيام، حالة من الارتباك مع حلول آخر أجل لتقديم التسبيق على الضريبة على الدخل، والتي تطبق لأول مرة منذ  إقرارها في القانون المالي 2023، وذلك عبر منصة رقمية.

وسارع المحامون خلال الأيام الأخيرة، إلى اكتشاف التعامل مع المنصة الرقمية التي سيتم من خلال التصريح وتقديم التسبيق، وبما أن عددا من المكاتب لا تعتمد الرقمنة فإن كثيرا من المحامين واجهوا مشاكل في تقديم التصريحات.

وعبر محامون عن غضبهم من إجراءات إدارة الضرائب، والتي لم تمهلهم لتنظيم ملفاتهم بطريقة رقمية تتيح التعامل مع المنصة. هذا علما أن جميع ملفات المحامين في المحاكم مسجلة ويمكن لإدارة الضرائب الاطلاع عليها.

وكانت المديرية العامة للضرائب، أبلغت المحامين أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير، وأوضحت المديرية، في بيان أن ذلك يأتي “تطبيقا للمدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023″، حيث  أن هذه الخدمات متاحة عبر الفضاء الإلكتروني (Téléservices SIMPL) لموقع المديرية العامة للضرائب.

ونصت المدونة على أن المحامون يقدون تسبيقا عن كل ملف بقيمة 100 درهم، ويقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.