التامك يشعر بـ”خيبة أمل” من عدم رفع الحكومة لميزانيته بينما مقترحه لتمويل القطاع الخاص بناء السجون مازال يراوح مكانه

أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، الأربعاءـ عن شعوره بـ”الخيبة” إزاء الميزانية التي أقرها مشروع قانون المالية لفائدة إدارته. هذا المشروع سجل استقرارا في اعتمادات الأداء على مستوى ميزانية الاستثمار بتخصيص 160 مليون و700 ألف درهم على غرار العام الماضي. في حين ارتفع عدد المناصب المالية المحدثة إلى 1000 منصبٍ.

التامك الذي كان يتحدث خلال مناقشة ميزانيته بمجلس المستشارين، قال إنه يسجل بخيبة “عدم الزيادة” في الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار وعدم مواكبة ميزانية التسيير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية، وما تتطلبه من إمكانيات مادية ولوجيستيكية هامة لتمكينها من ظروف إيواء إنسانية ومن حقوقها الأساسية. كذلك، تغافلها عن “التحديات الجديدة المرتبطة باستقبال فئات خاصة من السجناء، لا سيما المعتقلين في إطار القوانين الخاصة، وما تفرضه من تدابير أمنية وبرامج تأهيلية متفردة”.

وشدد التامك، في معرض حديثه عن مشاريع لتوسيع عدد السجون، على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة التصاعد المتسارع في عدد المعتقلين، خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار”، ناهيك عن المدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع البناء بدءا من مرحلة البحث عن الأوعية العقارية المناسبة، مرورا بالإعلان عن طلبات العروض، وصولا إلى مرحلة التجهيز وتعيين الموارد البشرية الكافية لضمان جاهزية المؤسسة السجنية للعمل واستقبال المعتقلين.

بيد أن التامك يراهن على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي أعلن عنه العام الفائت في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “وهو حاليا قيد الدراسة” بحسبه. ويهدف هذا التصور، كما يقول التامك، إلى “تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي”.