البرلماني الزايدي يدعي وجود خطأ مادي في قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريده من صفته النيابية

بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024.

وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان، الذي كان يشغله الزايدي البرلماني عن حزب الكتاب.

وقال الزايدي، في رسالة وجهها للرئيس الأول للمحكمة الدستورية بالرباط، “يشرفني أن أحيطكم علما بأنني فوجئت بالقرار 24/222 في الملف عدد 23/270 الصادر بتاريخ 03/01/2024 عن المحكمة الدستورية بالرباط، والقاضي بتجريدي من صفة عضو بمجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر”.

وأوضح الزايدي، في رسالته التي تقدم بها الخميس، أنه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي إلا يوم 04/01/2024، متقدما إلى رئيس المحكمة الدستورية بنسخة من طي التبليغ ونسخة العريضة بالطعن بالنقض”.

وقال الزايدي، “إن القرار المذكور لم يصبح بعد نهائيا بدليل عدم التبليغ إلا بالتاريخ المذكور”.

وأضاف الزايدي: “تبعا لمراقبتكم الدقيقة والصارمة في تطبيق قواعد القانون والمسطرة، ووفقا للمواد الدستورية، ألتمس منكم التفضل بإصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين”.

وشدد الزايدي في تصريح للموقع، على وجود خطأ جسيم، تضمنه القرار القاضي بتجريده من مقعده البرلماني، قائلا: “لقد ظلمت، وأنا الآن أمارس حقي المشروع في الطعن، مستغربا من وجود ملفات أخرى لمنتخبين لم يتم تبليغهم بأي قرار يقضي بعزلهم من مهامهم الانتدابية، أو بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية، متسائلا: “من له المصلحة في تحريك مسطرة ضده لتجرده من مهامه الانتخابية!”.