الاتحاد الاشتراكي يقول إن حكومة أخنوش تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها
قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاختلالات السياسية للتغول الأغلبي، باتت تدفعه لكي يتحين كل الفرص ليلجأ إلى كل الأساليب، بما فيها ما وصفه الحزب ب”التحايل على القانون من أجل المس بالتوازن المؤسساتي الضامن لتطور المسلسل الديمقراطي”، ومنه محاولة حكومة أخنوش، إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد يعلن حزب الوردة
وأوضح الحزب في تقريره السياسي تقدم به إدريس لشگر، كاتبه الأول أثناء انعقاد المجلس الوطني، أنه أمام ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية والذين لا يمكنهم نسيان الاتهامات التي كالها حزب معين لكافة مكوناتها، حرصنا يضيف الحزب على تعويض هذا التنسيق المباشر بتنسيق حول المبادرات التي يقع بشأنها التوافق”.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار المبادرات التي نقترح العمل عليها مستقبلا هي المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، خاصة الفئات المسحوقة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، هذا إلى جانب المبادرات السياسية التي نقترح أن يتم الاشتغال عليها والتي تهم الإصلاح المؤسساتي والسياسي.
وعلاقة بالدعم المباشر، ورغم الدعوة الملكية إلى الحكومة بضرورة تفعيله بشكل منصف وشفاف ومتضامن، وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، فقد اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “الحكومة الحالية فشلت في تنزيله منذ البداية، حيث لا وقع له في الحياة المعيشية للأسر المغربية، وخصوصا وأن هذا الدعم المباشر بدأ يتبخر بفعل اشتعال لهيب الأسعار، الذي يحرق ويدمر القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وإذا كان هذا الفشل الحكومي يشكل المخاطر الفورية في تنزيلها السيء للدعم المباشر، فإن له حسب حزب الوردة ” مخاطر كبرى على المديين القريب والمتوسط، حيث سيقوض كل التوجهات السياسية والدستورية التي اختارتها بلادنا على مستوى حماية الديمقراطية وصيانة التعددية السياسية؛ إذ أبانت الأغلبية الحالية عن استغلالها لكل آليات تدبير الشأن العام من أجل تكريس وفرض سياسة التغول، خاصة وأن هناك معالم على استغلال الدعم المباشر للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بل واستعماله كوسيلة للتأثير منذ اليوم في نزاهة هذه الأخيرة؛ وهو الأمر الذي تؤكده عدة قرائن منها أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان يعترض كل الاعتراض على تدبير هذا الدعم الاجتماعي من طرف الحكومة السابقة، فأصبح ما كان عندها ممنوعا في الماضي، مباحا عندما تولت هذه الأغلبية تدبير الشأن العام”.
ويزيد الاقتناع بمخاطر التدبير الحكومي للدعم المباشر على التعددية والديمقراطية بالبلاد، مع استحضار ما وصفه الحزب ب” التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية، سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها”.
لكن، عند الرجوع إلى المادتين 15 و17 من هذا القانون، يتضح للجميع يضيف الحزب حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية، حيث سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت يدعي الحزب، بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة؛ والحال أنه كان عليها، يؤكد الاتحاد تنزيهها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية بالبلاد، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: “ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة”.
وتبعا لذلك، يكشف الحزب أنه كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد.
