الأزمي يطالب بتولي الحكومة تسقيف أسعار غاز البوتان وليس تحريره تفاديا للريع والاحتكار

حذر إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من رفع الدعم عن غاز البوتان بدون أن يرافقه تقنين وتحديد ثمنه من طرف الدولة.

واعتبر أن قطاع الغاز يعرف احتكارا ولا يمكن تحريره، مشيرا إلى أن الحكومة قالت بأنها سترفع سعر القنينة الواحدة بـ10 دراهم كل سنة، إلى حدود 2026. وقال “هناك غموض في خطة الحكومة لإصلاح المقاصة”.
وأشار الأزمي، أثناء ندوة صحافية نظمها حزبه حول مشروع قانون المالية 2024، اليوم الخميس، إلى أن هناك  غيابا لرؤية واضحة لإصلاح صندوق المقاصة من طرف الحكومة الحالية، داعيا إلى ضرورة الإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين لقطع الطريق على استمرار الريع الذي تستفيد منه الشركات.

وأضاف أن إصلاح المقاصة الذي قامت به حكومة ابن كيران هو الذي جعل الحكومة الحالية توجه الدعم المباشر للمواطنين “رغم أن أخنوش عارض في 2016 تقديم الدعم المباشر للمواطنين وجعل ذلك شرطا لدخول الحكومة”، متسائلا: “لماذا اليوم تقدمون الدعم المباشر رغم أن ذلك يعارض  توجه حزبكم، حيث كنتم  تقولون لنا إننا نشجع المنطق الإحساني في التدبير”.
وقال الأزمي، يجب على أخنوش أن يعترف ويصرح أن مبادرة العدالة والتنمية بإصلاح صندوق المقاصة إجراء في محله، وأنه ساهم في تعبيد الطريق لإطلاق برامج اجتماعية موجهة للمواطنين.