أشركي الرئيس السابق للمجلس الدستوري يقول إن ما تشكو منه القوانين اليوم هو “التسرع في إنتاجها”

قال محمد أشركي، الفقيه الدستوري والرئيس السابق للمجلس الدستوري، إنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الثنائية البرلمانية في المغرب، مضيفا، “لسنا منجمين ولا عرافين”.

جاء ذلك في مداخلة لأشركي في الندوة الوطنية للبرلمان المغربي اليوم الأربعاء، تخليدا للذكرة الـ60 لتأسيس البرلمان المغربي.

وأضاف المتحدث، “الثنائية عادة يؤاخذ عليها، لأنها قد تؤدي إلى تقسيم الإرادة الوطنية، وهذا لا يمكن أن يحدث في المغرب، لأن الدستور يؤكد على أن الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها منصهرة في نطاق ملكية دستورية برلمانية اجتماعية”.

وأوضح المتحدث أن “مجلس المستشارين في المغرب خلافا لباقي الدول الأخرى، لا يقوم على تمثيلية لغوية أو إثنية أو ثقافية أو دينية”.

وبينما يرى البعض أن “الثنائية البرلمانية تتسبب في بطء التشريع، لأن كل مشروع قانون أو مقترح قانون يجب أن يمر من المجلسين”، يقول أشركي، “بعض الباحثين يرى العكس، وما تشكو منه القوانين اليوم ليس البطء، بل التسرع في إنتاج القوانين، وإذا لم تكن جيدة سيؤدي تطبيقها إلى مشاكل عديدة”.

وأوضح المتحدث أن “الزمن يجب أن يكون في خدمة الجودة وليس الجودة في خدمة الزمن”، وحول ما إن كان مجلس المستشارين يؤدي إلى رفع الكلفة المالية للدولة، لأن الدولة تنفق على مجلسين، يقول أشركي، “حين نقوم بتقييم المؤسسات لا يمكن أن نبني هذا التقييم على نظرة محاسباتية، بل ننظر للمؤسسة هل فيها جدوى وفائدة للبلاد، إذا كانت تحقق مصلحة عامة فالمال العام وجد لينفق على المصلحة العامة”.

وقال أيضا، “إذا أنتجنا قوانين جيدة فتطبيقها سيكلف أقل، لا بالنسبة للدولة أو الإدارة، وبالنسبة أيضا للمواطنين، وإذا أنتجنا قوانين سيئة، فكلفتها في التطبيق ستكون أعلى، ومن الأحسن أن ننفق على الجودة عوض الإنفاق على غير الجودة”.